ورشة عمل لإدارة المراجعة الداخلية نطاق عمل المراجعة لإدارة مكافحة غسل الأموال وإدارة الالتزام بالبنك          Download Brochure

تشكل عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم وخاصة التي ترتبط بالأنشطة غير المشروعة وغير النظامية مثل تجارة المخدرات والاسلحة والدعارة والفساد والتستر التجاري خطراً عظيما يهدد نزاهة كثير من المؤسسات المالية وحتى بعض الانظمة المصرفية. ولأهمية هذا الموضوع من قبل العديد من الحكومات والسلطات والجهات الإشرافية. اصدرت الجهات التشريعية والرقابية في المملكة العربية السعودية الانظمة والتعليمات الملزمة من اجل مساعدة المؤسسات المالية على تجنب العمليات غير المشروعة والمحافظة على سلامة وسمعة النظام المصرفي وتوفير الحماية لها من العقوبات النظامية. 

ورد في دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن البنك المركزي السعودي في نوفمبر 2019، في البند عاشرا: التدقيق المستقل ما يلي:

• ينبغي على مسؤول التدقيق والمراجعة المستقل القيام بإجراء ّ فحص مستقل عن مدى ملائمة وكفاية وفاعلية برنامج وإجراءات الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المؤسسة المالية وتوثيق نتائج التدقيق وإرسالها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

• ينبغي أن يكون إطار عمل مسؤول التدقيق والمراجعة المستقل عند تقييم مدى ملائمة وكفاية وفاعلية برنامج وإجراءات الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مبني على أساس مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بحيث يتم التركيز على جوانب الخطر الأكثر عرضة من غيرها للاستغلال في تمرير عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• على مسؤول التدقيق المستقل إجراء الاختبارات المستقلة للضوابط والسياسات والإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ومدى تناسبها مع المخاطر التي تم تحديدها.

كما ورد في مبادى الالتزام للبنوك والمصارف والصادر عن البنك المركزي في سبتمبر 2020 وبناء على المبادئ العشرة الصادرة من لجنة بازل المبدأ الثامن بان تخضع مجال ونشاطات وحدة الالتزام بالبنك للمراجعة الدورية من قبل وحدة المراجعة الداخلية بالبنك، كمت يجب على وحدة المراجعة الداخلية ادراج مخاطر عدم الالتزام في منهجية تقييم المخاطر وذلك لتقييم مدى كفاءة وفاعلية وحدة الالتزام عند مرتجعة أنشطة وحدة الالتزام.